عرض رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، بعد اجتماع لجنة الطوارئ الاعلامية لابرز ما جاء في التقرير، عن المشهد الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين من 25 اذار حتى 15 نيسان، والذي تضمن مواضيع عدة حوب التدابير الحكومية التي اتخذت في إطار التعبئة العامة لمحاصرة والتفلت من الحجر المنزلي ولفرض التباعد الاجتماعي الذي دعت إلى التقيد به وزارتا الصحة والداخلية لمنع تفشي الوباء في لبنان، وعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج وإجراءات العودة وتغطية وصول الرحلات التي نظمت لإعادتهم من المغتربات عبر مطار بيروت الدولي وملاحقة كيفية تعامل الفرق الطبية والترتيبات الإدارية التي اتخذتها الوزارات المعنية وسائر المؤسسات الصحية والأمنية وصولا إلى الفنادق ونتائج الفحوصات التي خضع لها العائدون.
ولفت مخفوظ الى انه "يتبين من دراسة عينات نشرات الأخبار والبرامج السياسية التلفزيونية والإذاعية ومواد وتغطيات المواقع الإلكترونية، ان وباء كورونا ما يزال متقدما كأولوية في التغطية والمتابعة عبر وسائل الإعلام، وبعد الاعتراف المتفاوت عن صواب التدابير الحكومية المتخذة وفاعليتها منذ ظهور الوباء انتزعت الحكومة اعترافا ضمنيا بنجاحها في الإجراءات الوقائية التي أعلنتها ودعت للالتزام بها، وقد تحقق بنتيجة التجربة العملية مناخ إعلامي متناغم في هذا الملف حسمته الوقائع العملية فتبارت المحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية في الدعوة للتقيد بالحجر المنزلي وبالتزام منع التجول والتشدد بالتباعد الاجتماعي، ونشطت في مواكبة خطوات وزارة الصحة. فبعدما شنت بعض الوسائل حملات اتهام للحكومة بالتقصير انتقلت إلى التشديد على التقيد بالإجراءات والتوجيهات، فبثت ونشرت التنبيهات التي تدعو المواطنين للإلتزام".
واسف "لتكرر المشهد الإعلامي ذاته في التعامل مع خطة تنظيم عودة المغتربين الراغبين، وبعد حملات تشكيك من بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني التي شنت عبر مقدمات نشرات الأخبار ومن خلال ضيوف برامجها الحوارية ومن خلال المقالات المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية ضد الحكومة تضمنت فيها اتهامات بالتقصير والتخاذل واوحت بصورة مشوهة للمغتربين اللبنانيين بافتراض انهم مصدر لتهديد وبائي كما عممت تصنيفات طائفية للاغتراب، حسمت الوقائع الجدال وانتقلت سائر منابر الإعلام اللبناني إلى مواكبة الخطوات العملية وتفاعلاتها وأصدائها وتضمنت اعترافا بدقة التدابير وسلامتها رغم قلة الإمكانات".
وأعلن انه "على الرغم من كون المعركة ضد جائحة كورونا قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين فإن مواد وتعبيرات إعلامية خبرية جرى بثها ووضعت في التداول بإيحاءات طائفية ومناطقية وبطابع تحريضي احيانا يغذي الحساسيات ومظاهر الانقسام الداخلي، وهو ما يعتبر مخالفا لأحكام القانون. وتنبه لجنة الطوارىء في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى ان كل تحريض يزعزع التضامن الوطني ويغذي الانقسامات ويستنهض العصبيات الطائفية هو فعل توهين لمعنويات المجتمع في وجه ازمة شاملة وخطيرة".
وردا على سؤال عن اعتبار نقابة المحررين في بيانها ان البطاقات الصحافية الصادرة عن المجلس هي غير قانونية، لفت الى "ان المجلس يلتزم بشرعية ومشروعية المواقع الالكترونية الاعلامية التي تقدمت بعلم وخبر، وسوف يدافع عن هذه المواقع حتى النهاية ولو اضطر الى اتخاذ اجراءات او مواقف احيانا لا تلتقي مع ما يطمح اليه البعض أيا كان".
وعما ذكره بيان نقابة المحررين عن موقف وزيرة الإعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني لصلاحياته وموقف وزير الداخلية محمد فهمي الرافض للاعتراف بالبطاقات الصحافية، شدد محفوظ على ان المجلس "متعاون مع وزارة الداخلية ويأخذ الملاحظات التي تتقدم بها اليه، وان البيان لا يعكس الموقف الفعلي لوزيرة الاعلام". اعتبر "انها محاولة لخلق فتنة او خلاف بين المجلس الوطني ووزارة الاعلام، ولا احد يستطيع ان يصل الى هذه النتيجة التي يطمح اليها، وبالتالي فان عمل المجلس الوطني للإعلام يخدم وزيرة الاعلام ووزارة الاعلام ونحن حرصاء على التضامن والابتعاد عن المناكفات من اي جهة أتت".
